انجام معاملات در بورس الكترونيك سبب افزايش سرعت عمليات، كاهش بوروكراسي و مهم‌تر از همه كاهش هزينه‌هاي معاملات شده و بدين ترتيب سهولت مشاركت در بازار بورس، سبب رونق بورس و كارايي شبكه اقتصادي مي‌شود.
امروزه ديگر اهميت تجارت الكترونيك به‌عنوان يكي از ضروريات پيشرفت اقتصادي كشورها نياز به توصيف ندارد. در اين ميان برخي سازمان‌هاي بين‌المللي و از جمله مهم‌ترين آنها، كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصويب قوانين مرتبط با ترويج و تسهيل تجارت الكترونيك اقدام كرده‌اند.
قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك در سال 1996 توسط كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد پذيرفته شد. اين قانون در پاسخ به يك تغيير اساسي در ابزارهاي برقراري ارتباطات با استفاده از كامپيوتر يا ساير تكنيك‌هاي جديد در انجام تجارت و به‌عنوان يك نمونه براي كشورها براي ارزيابي و نوسازي ديدگاه‌ها و رويه‌هاي حقوقي در زمينه روابط تجاري كه مستلزم استفاده از كامپيوتر يا ساير تكنيك‌هاي جديد ارتباطي است تهيه شد. پس از پذيرش قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك، كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تصميم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاي الكترونيك و مراجع گواهي را در دستور كار خود قرار دهد.
اين كميسيون در 5 جولاي 2001، قانون نمونه آنسيترال در مورد امضاهاي الكترونيك را همراه با راهنماي اجراي قانون مورد تصويب قرار داد تا براي دولت‌هايي كه با سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مختلف براي توسعه روابط اقتصادي بين‌المللي اقدام مي‌كنند، استفاده از امضاهاي الكترونيكي را در يك روش قابل‌قبول تسهيل كند. وجه مشترك بيشتر نظام‌هاي حقوقي و نيز قوانين نمونه و ارشادي كه در اين باره تصويب شده است مبتني بر "نوشته" دانستن "داده پيام" و منع عدم‌پذيرش "داده پيام" به صرف شكل و قالب آن است. ضمن اينكه قواعدي براي تضمين اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دليل الكترونيك تنظيم شده است.
معاملات الكترونيك در بورس
انجام معاملات در بورس الكترونيك سبب افزايش سرعت عمليات، كاهش بوروكراسي و مهم‌تر از همه كاهش هزينه‌هاي معاملات شده و بدين ترتيب سهولت مشاركت در بازار بورس، سبب رونق بورس و كارايي شبكه اقتصادي مي‌شود. براساس همين اهميت است كه ماده 15 قانون برنامه چهارم، مقرر داشته "شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام كند".
الزامات حقوقي سفارش‌هاي الكترونيك
در حال حاضر تنها سند خاصي كه در مورد معاملات الكترونيك در بورس وجود دارد دستورالعمل اجرايي سفارش‌هاي الكترونيك اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه عليالاصول با توجه به اختصارش بايد با توجه به قانون تجارت الكترونيك مصوب مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين مرتبط نگريسته شود. براساس اين دستورالعمل براي انجام معاملات الكترونيك لازم است ابتدا توافقنامه‌اي به‌منظور انجام خريد و فروش الكترونيك سهام ميان كارگزار و مشتري امضا و مبادله شود. براي سهولت كار و ايجاد وحدت رويه، متن اين قرار داد از سوي سازمان بورس تهيه و در اختيار كارگزاري‌ها قرار داده شده است.
حدود اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي مشتري و كارگزار در اجراي سفارش خريد يا فروش الكترونيك سهام براساس آيين‌نامه معاملات بورس و توافقنامه يادشده و البته مقررات عمومي خريد و فروش الكترونيك است.
با اين حال، آنجا كه قواعد سنتي در روشن ساختن قواعد خريد و فروش الكترونيك سهم وافي به مقصود نيست قواعد قانون تجارت الكترونيك، دستورالعمل اجرايي سفارش‌هاي الكترونيكي بورس اوراق بهادار و توافقنامه مورد قبول دو طرف، به كمك مي‌آيد.
براساس دستورالعمل ياد شده، كارگزاري كه با سفارش الكترونيكي به خريد يا فروش اقدام مي‌كند، مكلف است قبل از انجام معامله و در جريان امضاي توافقنامه، هويت مشتري را احراز كرده و تصوير معتبري از مدارك هويت وي و يا اطلاعات شناسنامه‌اي مشتري اخذ كند و در هر حال مسئوليت احراز هويت مشتري و مطابقت شخص متقاضي با مشخصات اعلام شده بر عهده كارگزار است.
ظاهر اين بند چنين است كه براي احراز هويت و امضاي توافقنامه، حداقل براي يك بار مواجهه حضوري مشتري با كارگزار يا دفتر اسناد رسمي كه اقدام به گواهي امضا مي‌كند، ضروري است.
با اين حال به‌نظر مي‌رسد از آنجا كه در هر حال مسئوليت احراز هويت مشتري و مطابقت شخص متقاضي با مشخصات اعلام شده بر عهده كارگزار است، چنانچه توافقنامه موضوع دستورالعمل، به‌طور مقتضي به شكل الكترونيك و با امضاي الكترونيك عادي نيز منعقد شود نيازي به حضور فيزيكي مشتري نخواهد بود زيرا قانون تجارت الكترونيك امكان اثبات چنين توافقي با استفاده از امضاي الكترونيك عادي را جايز شمرده است.
امضاي الكترونيك
امضاي الكترونيك عادي، هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضاكننده مورد استفاده قرار‌مي‌گيرد و مي‌تواند يك علامت، رمز، كلمه، عدد، اسم تايپ شده، تصوير اسكن شده امضاي دستي يا هر نوع نشانه الكترونيك ديگر باشد كه به‌گونه‌اي رابطه انتساب بين گذارنده نشانه و علامت را ثابت كرده و بين طرفين مبادله شود.
براساس قانون تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك كه عليالاصول ناظر به امضاي الكترونيك عادي در مقابل امضاي الكترونيك مطمئن است عبارت از هر نوع علامت منظم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضاكننده داده پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كارگزار بايد پس از احراز هويت مشتري و امضاي قرارداد، نام مشتري را به‌عنوان يكي از كاربران، در سامانه اطلاعاتي خود منظور كند و رمز عبور منحصر به فردي به مشتري تخصيص دهد. اين رمز اوليه در هر زمان و به دفعات توسط مشتري قابل تغيير است.
موضوع ديگري كه براي اطمينان بخش ساختن معاملات الكترونيك اوراق بهادار در نظر گرفته شده است اين است كه همچون اخذ دستور كتبي، كارگزار تنها مي‌تواند اوراق بهاداري را كه در اختيار دارد با سفارش الكترونيك به فروش برساند.
با انجام معامله كارگزار بايد حداقل در پايان هر هفته، گزارشي از صورت وضعيت حساب مشتري شامل معاملات انجام شده و وجوه دريافتي و پرداختي و نيز فهرستي از موجودي اوراق بهادار و سفارش‌هاي اجرا نشده خريد و فروش را به‌طور الكترونيك براي مشتري ارسال كند.
به علاوه كارگزار بايد صورت وضعيت حساب مشتري را حداكثر ظرف 24 ساعت بعد از پايان روزي كه معامله براي مشتري انجام مي‌شود در اختيار وي قرار دهد. هر چند مجموع اين مقررات و تمهيدات براي انجام و اطمينان بخش ساختن معاملات الكترونيكي و تعيين آثار دقيق ناشي از آن كافي نيست اما به‌عنوان اقدام اوليه در روشن ساختن اين راه مفيد و مؤثر به‌نظر مي‌رسد.
قانون تجارت الكترونيك
اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخي زواياي تاريك معاملات الكترونيك سهام كاراست، اما قابليت استناد چنين معامله‌اي، بيش از هر چيز در گرو بررسي اصول مذكور در قانون تجارت الكترونيك است. اگر در هنگام بروز اختلاف، يك طرف قابليت استناد دلايل الكترونيك مندرج در سامانه اطلاعاتي كارگزار را مورد ترديد قرار دهد، آنچه در تصميم مرجع رسيدگي‌‌كننده تاثير‌گذار است اين است كه ثابت شود عناصر دليل الكترونيك يعني ويژگي‌هايي كه دليل را در محضر دادگاه قابل استناد مي‌سازد در داده پيام‌هاي مورد مبادله ميان كارگزار و مشتري و فضايي كه داده پيام‌ها در آن مبادله شده وجود داشته است.
عناصر دليل الكترونيك عبارت از امضا، دستيابي، اصالت، تماميت، دقت و امنيت است. ارزش يك دليل الكترونيك بسته به ميزان بهره‌‌مندي آن از عناصر دليل است. عدم‌يا شدت و ضعف برخي از اين عناصر، لزوما قابليت استناد دليل را تحت‌تأثير قرار نمي‌دهد بلكه در ميزان اعتبار دليل نزد دادرس مؤثر بوده و بايد در هر مورد خاص و به‌طور موضوعي درجه‌اي از اين عناصر را كه بايد در يك دليل الكترونيك براي ترتيب اثر دادن به آن وجود داشته باشد ارزيابي كرد و متناسب با اهميت موضوعي كه دليل براي اثبات آن ارائه شده و ميزان برخورداري از عناصر ذكر شده ارزش لازم را بر دليل بار كرد.
امضاي مطمئن، امضايي است كه درجه بالايي از اطمينان را فراهم مي‌سازد كه امضا متعلق به شخص مورد نظر است و در جريان انتقال نيز، پيام تغييري نيافته است. براي حصول اين موضوع امضا بايد شرايطي داشته باشد. ماده 10 قانون تجارت الكترونيك ايران در اين‌خصوص مقرر مي‌دارد امضاي الكترونيك مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاكننده داده‌پيام را معلوم كند.
ج- به‌وسيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
د- به‌نحوي به يك داده‌پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده‌پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
هرگونه داده الكترونيك كه به پيامي ملحق شود يا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاكننده را با داده‌هايي كه با آن مرتبط است مشخص كند امضاي الكترونيك ساده نام دارد.
همين‌كه اين شرايط تحقق يافت امضاي الكترونيك انجام شده است اما اگر شرايطي كه در مورد امضاي الكترونيك مطمئن اعلام شد نيز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا كه سطح بالاتري از امنيت ايجاد شده است با امضاي الكترونيك مطمئن مواجه هستيم. بنابراين، هرگونه امضاي الكترونيك كه شرايط عمومي امضا را دارا باشد و فاقد شرايط ذكر شده درخصوص امضاي الكترونيك مطمئن باشد، امضاي الكترونيك ساده است.
براين اساس از جمله تفاوت‌هايي كه ميان امضاي الكترونيك ساده و مطمئن مشاهده مي‌شود مربوط به حفظ تماميت داده‌پيام است، به اين صورت كه عليالاصول امضاي الكترونيك مطمئن هرگونه تغيير بعدي در پيام را قابل كشف مي‌سازد، در حالي كه امضاي ساده لزوماً تمهيدي براي اين امر پيش‌بيني نمي‌كند، ضمن اينكه از آنجا كه امضاي عادي عليالاصول از طريق وسايلي توليد مي‌شود كه در كنترل انحصاري امضاكننده نيست، انتساب سند به امضاكننده در معرض ترديد بيشتري است.
بر اين اساس، داده‌پيام از جهت ميزان قابليت اعتماد و اطمينان، به داده‌پيام عادي و داده‌پيام مطمئن تقسيم مي‌شود. البته چنين تقسيمي در قوانين مربوط به تجارت الكترونيك و از جمله قانون تجارت الكترونيك ايران ديده نمي‌شود اما اين امر از تقسيم انواع امضا به امضاي الكترونيك [عادي] و امضاي الكترونيك مطمئن كه قابل استنباط است. بدين‌سان داده‌پيامي كه داراي امضاي الكترونيك [عادي] باشد داده‌پيام عادي و داده‌پيامي كه امضاي الكترونيك مطمئن به آن ملحق شده است داده‌پيام مطمئن است.
با اين حال رابطه امضاي الكترونيك و داده‌پيام الكترونيك به تعبيري عموم و خصوص مطلق است. به اين صورت كه هر امضايي لاجرم به يك داده‌پيام ملحق مي‌شود اما داده‌پيام‌هايي وجود دارد كه فاقد امضا به مفهوم اخص آن هستند و داده‌پيام عادي يا مطمئن هستند.
خبرگزاری فارس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر