۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

معاون سازمان بورس: مزايده بين افراد متخصص براي فروش سهام دولتي بايد برگزار شود

نمي‌توان پس از رفع همه مشكلات خصوصي‌سازي كرد

در سياست‌هاي اصل 44 روش واگذاري از طريق بورس بيان شده است كه اين امر نشان دهنده اين است كه توانستيم در اين زمينه اعتبار كسب كنيم كه بايد از اين اعتبار دفاع و آن را حفظ كرد.

دكتر قاسم محسني دمنه‌ـ عضو هيات مديره سازمان بورس ـ در نشست هم انديشي عرضه اوليه، شفافيت و خصوصي سازي گفت: زمانيكه مشكلات متعدد وجود دارد نمي‌توان همه مشكلات را برطرف كرد سپس خصوصي سازي را انجام داد زيرا بخشي از مشكلات بعد از خصوصي‌سازي برطرف مي‌شود به عنوان مثال اگر شركت‌هاي معدني واگذار نمي‌شدند به مجلس ايراد گرفته نمي‌شد كه چرا حق بهره برداري از معادن افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: بايد برخي ابهامات و روش‌ها را پذيرفته و اجازه دهيم به تدريج اين مشكلات برطرف شود.

معاون سازمان بورس همچنين گفت: براي فروش رفتن سهام دولت حتي بايد مزايده وجود داشته باشد زيرا قرار است سهام از سوي دولت عرضه شود و روش مذاكره‌اي نيز تقريبا مورد قبول قرار نگرفته است ولي اينكه سيستم مزايده در چه قالب و حلقه‌اي صورت گيرد مهم است.

عضو هيات مديره سازمان بورس گفت: بايد رقابت در سطح ديگري انجام شود و بعد از اينكه قيمت در رقابت تعيين شده با يك قيمت واحد براي عموم عرضه شود.

محسني تصريح كرد: به همين منظور پيشنهاد داده شده است كه دولت مزايده‌اي بين متخصصين و افرادي كه مجوز لازم براي تصميم‌گيري دارند برگزار كرده و امكانات لازم را براي اين امر فراهم كنند در اين صورت تحليل انجام شده و افراد متخصص هزينه را پرداخت كنند.

وي عنوان كرد: اشكال اساسي‌ اين است كه در حال حاضر تعداد موسسات تامين سرمايه كافي نيست ولي اگر دولت بپذيرد كه اين روش را اجرايي كند تعداد شركت‌هاي تامين سرمايه قطعا به اندازه كافي افزايش خواهد يافت.

وي مقررات زدايي را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: اين مفهوم وارداتي است و بيشتر منظور از مقررات زدايي آزاد سازي است ولي براي مقررات زدايي قصد داريم به اين سمت حركت كرده و مقررات جديد براي بازار وضع كنيم.

وي اضافه كرد: به همين منظور مقررات قبلي بايد فسخ شده و جايگزين آن مقررات جديد براي فضاي جديد وضع شود.

محسني انگيزه ارايه اطلاعات توسط مديران را از ديگر موارد مورد بررسي خواند و راه‌حل اين موضوع را اينگونه بيان كرد: مديران شركت‌ها براي خريد بخشي از سهام (به شرطي كه در بورس پذيرفته شده باشد) به قيمت روز عرضه با يك درصد تخفيف، آكشن داشته باشند در اين صورت مديران براي ارايه اطلاعات انگيزه مي‌يابند.

معاون سازمان بورس در ادامه اضافه كرد: در قانون بازار و اصل 44 براي اشخاصي كه مانع ارايه اطلاعات مي‌شوند مجازات در نظر گرفته شده است.

وي از بررسي قانون جديد تجارت در مجلس خبر داد و گفت: اين قانون به صورت آزمايشي در كميسيون‌هاي مربوط بررسي مي‌شود و پيشنهاد مي‌كند كه اگر در اين مورد نكته‌اي وجود دارد توسط كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري به مجلس ارسال شود

ایسنا

هیچ نظری موجود نیست: