واگذاري هلدينگي سهام شرکت ملي گاز، فرايند پيچيده و زمان‌بري است که به حضور سرمايه‌گذارهاي خارجي نياز دارد.
پرويز راحت، عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت در شرايطي که پيشنهاد واگذاري شرکت ملي گاز روي ميز سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد، به همشهري مي‌گويد: يارانه سنگيني که دولت در بخش گاز مي‌پردازد زير مجموعه‌هاي شرکت ملي گاز را به زيان دهي رسانده بنابراين اگر تغييري در شرايط فعلي ايجاد نشود چاره‌اي جز واگذاري هلدينگي وجود نخواهد داشت.
او مي‌افزايد:با توجه به يارانه قابل توجه بخش انرژي، وزارت نفت پيش از اين هم پيشنهاد واگذاري هلدينگي ۴ شرکت مادر تخصصي خود را ارائه کرده بود.
به گفته او ارزش واقعي هر مترمکعب گاز ۳۰۰ تومان است اما با قيمت ۷۰ تومان به دست مصرف کننده مي‌رسد، همين امر هم شرکت‌هاي گاز استاني را به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي کلان به بنگاه‌هاي زيان‌ده تبديل کرده که بخش خصوصي علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري در آنها ندارد.
از سوي ديگر پالايشگاه‌هاي گاز هم که با هزينه‌هاي سرسام آور به بهره برداري رسيده‌اند به‌صورت کارمزدي فعاليت مي‌کنند.
راحت تاکيد مي‌کند: با در نظر گرفتن چنين شرايطي که عملا امکان بازگشت سرمايه وجود ندارد طبيعي است که بخش خصوصي تمايلي به خريد زير مجموعه‌هاي گاز از خود نشان ندهد.
او تصريح مي‌كند: به‌همين دليل هم وزارت نفت از سوي هيات عالي واگذاري مامور شد راه ديگري براي واگذاري شرکت ملي گاز ارائه کند و در نهايت واگذاري هلدينگي به‌عنوان بهترين راه حل پيشنهاد شد.
عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت مي‌افزايد:اگر دولت بر واگذاري مجزاي زيرمجموعه‌هاي شرکت گاز اصرار دارد بايدضمن حذف يارانه، معامله با آنها را براساس قيمت‌هاي جهاني انجام دهد؛ اتفاقي که با اصرار و پيگيري وزارت نفت در مورد شرکت‌هاي پتروشيمي رخ داد يا دست کم ما به التفاوت قيمت را به شرکت طرف معامله بپردازد؛
رويه‌اي که مدتي است در قبال شرکت‌هاي پالايش نفت در پيش گرفته است.او مي‌گويد: اگر اين تغييرات در محاسبه قيمت لحاظ نشود راه حل ديگري جز واگذاري هلدينگي پيش رو نخواهد بود.
راحت ادامه مي‌دهد: درآمد ناشي از فروش گاز در حال حاضر ما بين شرکت ملي گاز، شرکت توزيع گاز و دولت تقسيم مي‌شود اما درصورت تصويب واگذاري هلدينگي براي رسيدن به سود آوري، دولت بايد از سهم خود از اين درآمد صرف نظرکند و به نفع شرکت ملي گاز کنار برود.
او اين لزوم را يکي از موانع واگذاري هلدينگي عنوان مي‌کند ومي افزايد:اين ضرورت با مصوبات هيات عالي واگذاري در تناقض است چون درآمد مسلمي را از مجموع درآمدهاي دولت کسر مي‌کند. مشکل ديگر پيش روي واگذاري هلدينگي، حجم سنگين شرکتي است که بايد از طريق بورس مالکيت آن به بخش خصوصي برسد.
او خاطرنشان مي‌كند: حجم سرمايه‌گذاري چنين شرکتي آنچنان سنگين است که واگذاري آن از طريق بورس کم عمق تهران عملا امکان ندارد و در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود فرايند واگذاري از سقف زماني تعيين شده دولت يعني سال ۹۲ هم بيشتر به طول بينجامد بنابراين درصورت موافقت هيات عالي واگذاري دولت بايد مستقيمااين مصوبه را تاييد کند.
به گفته او از آنجا که چنين مصوبه‌اي درآمد دولت را به رقم پايين تري از مبلغ تعيين شده در بودجه مي‌رساند، ضروري است به تاييد مجلس هم برسد.
راحت تصريح مي‌کند: اگر واگذاري هلدينگي شرکت ملي گاز به تصويب برسد براي تحقق آن چاره‌اي به غيراز ورود به بازارهاي بين‌المللي وجود نخواهد داشت چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدينگي محدود آن قدرت هضم چنين شرکت بزرگي را ندارد.
او ادامه مي‌دهد: براي جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي هم ضروري است دولت اقدام به شفاف‌سازي وضعيت يارانه‌هاي انرژي کند و هر چه سريع‌تر شرکت ملي گاز و زيرمجموعه‌هاي آن را به سودآوري برساند وبه عبارت ديگر قيمت خريد وفروش اين شرکت‌ها را براساس قيمت‌هاي جهاني تثبيت کند.
راحت مي‌افزايد: وزارت نفت واگذاري هلدينگي هر ۴ شرکت مادر تخصصي خود را به‌صورت همزمان دنبال مي‌کند اما واگذاري يکجاي شرکت گاز را در اولويت قرار داده است.
بررسي صورت‌هاي مالي
عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت در مورد زمان عرضه سهام پالايشگاه اصفهان در بورس مي‌گويد:همه مقدمات واگذاري اين شرکت فراهم آمده اما بورس به‌منظور جلب اعتماد سهامداران خواستار تأييد صورت‌هاي مالي سال ۸۶ از سوي سازمان حسابرسي شده است در نتيجه اين مدارک را براي بررسي ارائه کرده‌ايم.
او پيش‌بيني مي‌کند برآيند بررسي صورت‌هاي مالي سال گذشته به يک تا ۲ هفته زمان نياز داشته باشد.
پرويز راحت، عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت در شرايطي که پيشنهاد واگذاري شرکت ملي گاز روي ميز سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد، به همشهري مي‌گويد: يارانه سنگيني که دولت در بخش گاز مي‌پردازد زير مجموعه‌هاي شرکت ملي گاز را به زيان دهي رسانده بنابراين اگر تغييري در شرايط فعلي ايجاد نشود چاره‌اي جز واگذاري هلدينگي وجود نخواهد داشت.
او مي‌افزايد:با توجه به يارانه قابل توجه بخش انرژي، وزارت نفت پيش از اين هم پيشنهاد واگذاري هلدينگي ۴ شرکت مادر تخصصي خود را ارائه کرده بود.
به گفته او ارزش واقعي هر مترمکعب گاز ۳۰۰ تومان است اما با قيمت ۷۰ تومان به دست مصرف کننده مي‌رسد، همين امر هم شرکت‌هاي گاز استاني را به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي کلان به بنگاه‌هاي زيان‌ده تبديل کرده که بخش خصوصي علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري در آنها ندارد.
از سوي ديگر پالايشگاه‌هاي گاز هم که با هزينه‌هاي سرسام آور به بهره برداري رسيده‌اند به‌صورت کارمزدي فعاليت مي‌کنند.
راحت تاکيد مي‌کند: با در نظر گرفتن چنين شرايطي که عملا امکان بازگشت سرمايه وجود ندارد طبيعي است که بخش خصوصي تمايلي به خريد زير مجموعه‌هاي گاز از خود نشان ندهد.
او تصريح مي‌كند: به‌همين دليل هم وزارت نفت از سوي هيات عالي واگذاري مامور شد راه ديگري براي واگذاري شرکت ملي گاز ارائه کند و در نهايت واگذاري هلدينگي به‌عنوان بهترين راه حل پيشنهاد شد.
عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت مي‌افزايد:اگر دولت بر واگذاري مجزاي زيرمجموعه‌هاي شرکت گاز اصرار دارد بايدضمن حذف يارانه، معامله با آنها را براساس قيمت‌هاي جهاني انجام دهد؛ اتفاقي که با اصرار و پيگيري وزارت نفت در مورد شرکت‌هاي پتروشيمي رخ داد يا دست کم ما به التفاوت قيمت را به شرکت طرف معامله بپردازد؛
رويه‌اي که مدتي است در قبال شرکت‌هاي پالايش نفت در پيش گرفته است.او مي‌گويد: اگر اين تغييرات در محاسبه قيمت لحاظ نشود راه حل ديگري جز واگذاري هلدينگي پيش رو نخواهد بود.
راحت ادامه مي‌دهد: درآمد ناشي از فروش گاز در حال حاضر ما بين شرکت ملي گاز، شرکت توزيع گاز و دولت تقسيم مي‌شود اما درصورت تصويب واگذاري هلدينگي براي رسيدن به سود آوري، دولت بايد از سهم خود از اين درآمد صرف نظرکند و به نفع شرکت ملي گاز کنار برود.
او اين لزوم را يکي از موانع واگذاري هلدينگي عنوان مي‌کند ومي افزايد:اين ضرورت با مصوبات هيات عالي واگذاري در تناقض است چون درآمد مسلمي را از مجموع درآمدهاي دولت کسر مي‌کند. مشکل ديگر پيش روي واگذاري هلدينگي، حجم سنگين شرکتي است که بايد از طريق بورس مالکيت آن به بخش خصوصي برسد.
او خاطرنشان مي‌كند: حجم سرمايه‌گذاري چنين شرکتي آنچنان سنگين است که واگذاري آن از طريق بورس کم عمق تهران عملا امکان ندارد و در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود فرايند واگذاري از سقف زماني تعيين شده دولت يعني سال ۹۲ هم بيشتر به طول بينجامد بنابراين درصورت موافقت هيات عالي واگذاري دولت بايد مستقيمااين مصوبه را تاييد کند.
به گفته او از آنجا که چنين مصوبه‌اي درآمد دولت را به رقم پايين تري از مبلغ تعيين شده در بودجه مي‌رساند، ضروري است به تاييد مجلس هم برسد.
راحت تصريح مي‌کند: اگر واگذاري هلدينگي شرکت ملي گاز به تصويب برسد براي تحقق آن چاره‌اي به غيراز ورود به بازارهاي بين‌المللي وجود نخواهد داشت چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدينگي محدود آن قدرت هضم چنين شرکت بزرگي را ندارد.
او ادامه مي‌دهد: براي جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي هم ضروري است دولت اقدام به شفاف‌سازي وضعيت يارانه‌هاي انرژي کند و هر چه سريع‌تر شرکت ملي گاز و زيرمجموعه‌هاي آن را به سودآوري برساند وبه عبارت ديگر قيمت خريد وفروش اين شرکت‌ها را براساس قيمت‌هاي جهاني تثبيت کند.
راحت مي‌افزايد: وزارت نفت واگذاري هلدينگي هر ۴ شرکت مادر تخصصي خود را به‌صورت همزمان دنبال مي‌کند اما واگذاري يکجاي شرکت گاز را در اولويت قرار داده است.
بررسي صورت‌هاي مالي
عضو ستاد مرکزي اصل ۴۴ وزارت نفت در مورد زمان عرضه سهام پالايشگاه اصفهان در بورس مي‌گويد:همه مقدمات واگذاري اين شرکت فراهم آمده اما بورس به‌منظور جلب اعتماد سهامداران خواستار تأييد صورت‌هاي مالي سال ۸۶ از سوي سازمان حسابرسي شده است در نتيجه اين مدارک را براي بررسي ارائه کرده‌ايم.
او پيش‌بيني مي‌کند برآيند بررسي صورت‌هاي مالي سال گذشته به يک تا ۲ هفته زمان نياز داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر